<p class='article-text'><br>يبدو أن الحرب ستعلن بشكل مباشر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إثر خطط الأخير بيع حصص من كأس العالم لكيان استثماري.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التعاون بين «يويفا» وإنفانتينو يبدو أن الأمور التي كانت في «قطيعة غير معلنة» في طريقها إلى الإعلان كحرب بين الطرفين.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من القطري ناصر الخليفي أنه لن يكون طرفاً في معركة رئاسة «فيفا»، بعد أن ذكر تقرير نشرته «بولتيكو» وأكد عليه راديو مونت كارلو أن شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقود حملة داخل الاتحاد من أجل أن يتصل «يويفا» بالخليفي لإقناعه بالترشح.</p><p class='article-text'><br>ويحظى رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية باحترام أوروبي وعالمي، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما لعب دوراً مهماً في تجاوز عقبة دوري السوبر الذي كانت تعتزم مجموعة من الأندية برئاسة ريال مدريد إقامته كدوري منفصل عن سلطة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br><b>خطوة أولى مبكرة</b></p><p class='article-text'><br>ومنذ يومه الأول في رئاسة «فيفا» كان من الواضح أن إنفانتينو يسعى للابتعاد قدر الإمكان عن القاعدة التي رشحته أولاً، حيث حل مرشحاً لرئاسة فيفا بديلاً عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف حينها ميشيل بلاتيني.</p><p class='article-text'><br>وبعد فوزه في الانتخابات - التي عقدت عام 2016 لخلافة السويسري جوزيف سيب بلاتر الذي تولى المنصب منذ 1998، قبل أن يستقبل بشكل مفاجئ عقب إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالفساد طالت المؤسسة الرياضية العالمية - سعى إنفانتينو إلى شق طريق منفصل عن الاتحاد الأوروبي معمقاً علاقته بالاتحادات الوطنية خاصة تلك البعيدة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>سلسلة من التوترات</b></p><p class='article-text'><br>بداية التوتر في العلاقة بين الجانبين انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن فوز إنفانتينو برئاسة فيفا بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الموقوف مشيل بلاتيني أن الأمين العام السابق للاتحاد سعى إلى الاستفادة من وضعية الإيقاف التي تعرض لها الفرنسي حتى يتولى رئاسة فيفا، ونظر إلى تصريحات بلاتيني حينها على أنها نوع من الحسرة على المنصب الذي كان قريباً جداً منه، ولكن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مجموعة من مساندي بلاتيني للإعلان عن مواقفهم بشكل صريح من تولي إنفانتينو رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'><br>تواصل التوتر بين «يويفا» وإنفانتينو عندما سعى الأخير إلى استقدم مجموعة من الموظفين الذين عملوا معه في الأمانة العامة ليويفا إلى الفيفا إلا أن الخلاف بين الجانبين انتهى سريعاً بعد تعهد كل طرف بعدم استقدام موظفي الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><br><b>الاختبار الأول</b></p><p class='article-text'><br>بعد إعادة انتخابه بالتزكية بدأ إنفانتينو فعلياً في إحكام السيطرة على «فيفا»، وبدأ بالفعل في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي للتأكيد على سيطرته على مقاليد كرة القدم العالمية فقدم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين التي قوبلت برفض شديد من قبل «يويفا»، الذي رأى أن الفكرة ستقود إلى الإضرار بالكرة الأوروبية وتضغط على اللاعبين النجوم ومعظمهم يلعب في الدوريات الأوروبية حتى لو كانوا من خارج القارة، كما رأي يويفا أن الفكرة ستؤثر بشكل مباشرة على الروزنامة الدولية لكرة القدم لتموت الفكرة في مهدها، ولكن كانت خطوة عرف بها إنفانتينو مدى قدرته على تحدي «يويفا» انتظراً لما سيأتي.</p><p class='article-text'><br>بعد فترة طرح إنفانتينو فكرة توسعة كأس العالم للأندية، والتي مرت على الرغم من الاعتراض الأوروبي عليها، بأنها سترهق اللاعبين، وزاد من التوتر بين الجانبين أحداث مؤتمر فيفا 2025 في باراغواي عندما حضر إنفانتينو متأخراً عن الجلسة بسبب ارتباط سياسي، وهو ما اعتبره «يويفا» تقديماً لمصالح سياسية من رئيس «فيفا» على التزامات كرة القدم، فنظموا انسحاباً احتجاجياً من الجلسات.</p><p class='article-text'><br>كما انتقد يويفا لاحقاً إنفانتينو بأنه يقود فيفا من دون شفافية أو حوكمة، حيث تصدر الكثير من القرارات - حسب يويفا - من غير أن يعلم بها الأعضاء ومن دون أي مشاورة وهو ما ذكر مجدداً بعد طرح فكرة بين جزء من حصص كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>جوهر الصراع</b></p><p class='article-text'><br>الحقيقة الواضحة أن الصراع بين الطرفين يركز أولاً على السلطة والثروة، من يملك السلطة ومن يتحكم في الثروة، «فيفا» بقيادة إنفانتينو يسعى لأن يصبح الحاكم الفعلي لعالم كرة القدم، ومن أجل ذلك حتماً سيكن هناك ضحايا من الحرس القديم، وتحديداً الاتحاد الأوروبي الأثري والأقوى فنياً في العالم، والذي يعتبر أن كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يحصل على موافقته أولاً، أو هذا ما كشفه التاريخ، وهذا ما يدفعه إلى الوقوف أمام إنفانتينو، منذ فترة إلا أن موقفه هذا وجد مساندة في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح فكرة بيع حصص من كأس العالم، وما جرى في البطولة نفسها من معاملة تفضيلية لبعض المنتخبات، والجدل الذي لازم ذلك حتى أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نجح اتحاده في إيصال 3 منتخبات إلى نصف النهائي بينها البطل المتوج المنتخب الإسباني، لم يحضر المباراة النهائية احتجاجا على ما أسماه اتحاده «تجاوز فيفا لكل الخطو الحمراء في البطولة».</p><p class='article-text'><br><b>حيلة ذكية </b></p><p class='article-text'><br>لجأ رئيس فيفا إلى حيلة ذكية للغاية لتمرير مقترحه الجديد لبيع حصص من كأس العالم، بمخاطبة الاتحادات الوطنية مباشرة، بعيداً عن الاتحادات القارية، وهو يدرك حجم التأييد الذي يمكن أن تلقاه الفكرة من الاتحادات التي تعاني مالياً، وبعض الاتحادات الأخرى التي ترى في أفكار رئيس فيفا بداية لعهد جديد لعالم كرة القدم، ليخلق بها وضع ضغط على رئاسة الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'><br>ولم يخرج كثير من الاتحادات الوطنية لرفض الفكرة – عدا الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – بينما طلب الاتحاد الأفريقي «كاف» من الأعضاء دراسة المقترح ، في الوقت الذي لم يعترض فيه اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» و«أوقيانوسيا»، على مقترح «فيفا» حتى الآن في إشارة إلى الميل إلى الموافقة.</p><p class='article-text'><br><b>مأزق حقيقي </b></p><p class='article-text'><br>أوروبا الآن في مأزق، فلا يوجد مرشح قادر في الفترة المتبقية على تخطى إنفانتينو، ولا يوجد من يمكن أن يغامر بنفسه أمام رجل حصل على تأييد الكثير من الاتحادات الوطنية من أجل إعادة انتخابه، ورئيس فيفا عرف كيف يدير اللعبة بعد التواصل مباشرة في كثير من أمور كرة القدم مع الاتحادات الوطنية، خاصة تلك التي تحت لواء اتحادات قارية مناهضة له كحال الاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في التعامل مع قيادة الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية في «كاف» «كونميبول» و«أوقيانوسيا» على وجه التساوي، بحيث باتت هذه الاتحادات القارية على توافق تمام مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحتها على تأييد شبه مطلق لرئيس «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وسط كل هذا تبحث أوروبا عن مرشح، فهل سيتقدم أحد خلال انتخابات 2027 لمواجهة إنفانتينو أم أن الرجل سيواصل حكمه لفيفا رئيساً الآن، ورئيس مجلس إدارة للكيان الاستثماري المرتقب مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><br>لمن الكلمة لأوروبا أم للمرشح الذي قدمته رئيساً لفيفا، وباتت تعض بنان الندم الآن على ذلك؟</p>

بعد رفض الخليفي.. أوروبا تبحث عن مرشح لمواجهة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'>استقال رئيس ديوان الوزراء بالأرجنتين مانويل أدورني ​يوم السبت من منصبه بعد أزمة أدت ‌إلى فتح ​تحقيقات بشأن إنفاقه خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>أدورني الذي عين رئيسا لديوان الوزراء في نوفمبر من العام الماضي هو أحد المقربين من الرئيس خافيير ميلي، إذ عينه في البداية متحدثا باسمه بعد فترة ⁠وجيزة من توليه رئاسة البلاد في أواخر 2023.</p><p class='article-text'>وقال أدورني في خطاب استقالته الموجه إلى ميلي الذي نشره أدورني على إكس "لأول مرة منذ 10 ديسمبر 2023، ‌أتصرف عكس رغباتك... سأغلق هذا الفصل. أرحل بسلام وهدوء، لكن قبل كل شيء، بضمير مرتاح".</p><p class='article-text'>وجهت اتهامات لأدورني ‌بالإثراء غير المشروع بسبب نفقات يبدو أنها لا ‌تتناسب مع دخله. وتعرض لانتقادات بسبب عدد من ‌الرحلات الشخصية مع عائلته، ‌منها السفر في عطلة إلى أوروبا خلال فترة عيد الميلاد، ورحلة على ​طائرة خاصة إلى أوروغواي ‌خلال موسم ​احتفالات.</p><p class='article-text'>ويقول أدورني إنه جمع ⁠ثروته قبل انضمامه إلى الحكومة، وإن جميع الرحلات التي قام بها مع عائلته أنفق عليها من ماله الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد ​أمام ⁠الكونغرس في ⁠أواخر أبريل عندما ألقى خطابا عن حالة البلاد "لم أرتكب أي جريمة وسأثبت ذلك أمام المحكمة".</p><p class='article-text'>لكنه أقر هذا ⁠الشهر خلال مقابلة مع صحيفة لا ناسيون بأن جزءا من مدخراته ظل غير معلن لسنوات "مثل جميع الأرجنتينيين". وقال إنه صحح إقراراته المالية لعامي 2023 و2024 بما يعكس نحو نصف مليون دولار لم تكن ‌معلنة سابقا.</p><p class='article-text'>وأضاف "الاعتذار الذي أقدمه هو عن استمرار خطأ غير متعمد، وسأدفع كل ​ما يتعين علي دفعه".</p><p class='article-text'>كان ميلي قد دافع سابقا عن أدورني، إذ قال لصحيفة لا ناسيون في مايو إن "أدورني لن يغادر بأي حال من الأحوال"، ​مضيفا "لن أقوم بإعدام شخص ‌بريء".</p>

استقالة رئيس ديوان الوزراء في الأرجنتين بعد اتهامات بالفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الخطط المثيرة للدهشة في حرب إيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وتل أبيب كانتا تراهنان على سيناريو لتغيير النظام من الداخل، يقوم على إعادة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لإدارة مرحلة انتقالية في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس الإيراني السابق، الذي اشتهر يوماً بخطابه المتشدد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كان قد تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى خصم مزعج للقيادة الدينية في طهران، بعدما مُنع مراراً من الترشح للرئاسة، وضُيّقت حركته، ووُضع عملياً تحت مراقبة مشددة في منزله.</div></p><h2>تفاصيل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في الضربات الإسرائيلية الأولى للحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً إنه سيكون من الأفضل أن يتولى «شخص من الداخل» حكم إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الصراع وفي ذهنهما شخص محدد ومفاجئ للغاية: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة الجريئة، التي وضعها الإسرائيليون وجرت استشارة أحمدي نجاد بشأنها، سرعان ما خرجت عن مسارها، وفق مسؤولين أمريكيين أُطلعوا عليها حسب تقرير نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون وأحد المقربين من أحمدي نجاد إن الرئيس الإيراني الأسبق أصيب في اليوم الأول من الحرب بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت مصممة لتحريره من الإقامة الجبرية. وأضافوا أنه نجا من الضربة، لكنه بعد تلك النجاة بأعجوبة أصيب بخيبة أمل من خطة تغيير النظام. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكانه أو حالته حالياً وفق ما أفادت الصحيفة في تقريرها الذي شارك في إعدادها فريق من المراسلين والمحللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول إن أحمدي نجاد كان خياراً غير معتاد سيكون تقليلاً كبيراً من غرابة الأمر. فعلى الرغم من أنه اصطدم بشكل متزايد بقادة النظام، ووُضع تحت مراقبة مشددة من السلطات الإيرانية، فإنه كان معروفاً خلال فترة رئاسته، من عام 2005 إلى عام 2013، بدعوته إلى «محو إسرائيل من الخريطة». كما كان مؤيداً قوياً للبرنامج النووي الإيراني، وناقداً شرساً للولايات المتحدة، ومعروفاً بقمعه العنيف للمعارضة الداخلية.</div></p><h2>هل تم تجنيد نجاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف كيف جرى تجنيد أحمدي نجاد للمشاركة في الخطة، وفق تقرير الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أنه كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط النظام في إيران. كما يوضح كيف دخل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرب وهما يراهنان إلى حد ما على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، وجدها حتى بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتصديق. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين على وجه الخصوص في إمكانية إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رداً على طلب نيويورك تايمز للتعليق على خطة تغيير النظام وأحمدي نجاد: «منذ البداية، كان الرئيس ترامب واضحاً بشأن أهدافه من عملية الغضب الملحمي: تدمير صواريخ إيران الباليستية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق بحريتها، وإضعاف وكيلها. وقد حقق الجيش الأمريكي كل أهدافه أو تجاوزها، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي قدرات إيران النووية إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض متحدث باسم الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون أمريكيون في الأيام الأولى من الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل لتحديد شخصية براغماتية يمكن أن تتولى حكم البلاد. وأصر المسؤولون على أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني سيكونون مستعدين للعمل مع الولايات المتحدة، حتى إن لم يكن بالإمكان وصف هؤلاء بأنهم «معتدلون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب يستمتع بنجاح الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، وباستعداد خليفته المؤقت للعمل مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن ترامب يعتقد أنه يمكن تكراره في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، اصطدم أحمدي نجاد بقادة النظام، واتهمهم بالفساد، ودارت شائعات حول ولاءاته. وقد استُبعد من انتخابات رئاسية عدة، واعتُقل مساعدوه، وقُيّدت تحركاته بشكل متزايد داخل منزله في حي نارمك شرقي طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل رؤية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لأحمدي نجاد بوصفه زعيماً محتملاً لحكومة جديدة في إيران دليلاً إضافياً على أن الحرب في فبراير أُطلقت على أمل تنصيب قيادة أكثر مرونة في طهران. وقد قال ترامب وأعضاء في حكومته إن أهداف الحرب كانت محدودة وتركزت على تدمير القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.</div></p><h2>قتل الحراس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسئلة كثيرة بلا إجابات حول الطريقة التي خططت بها إسرائيل والولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وحول الظروف المحيطة بالغارة الجوية التي أصابته. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة، التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، كانت تهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبون أحمدي نجاد، في إطار خطة لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الأول من الحرب، قتلت الضربات الإسرائيلية علي خامنئي، المرشد الإيراني. كما أدت الضربة التي استهدفت مجمع خامنئي في وسط طهران إلى تفجير اجتماع لمسؤولين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بعض المسؤولين الذين كان البيت الأبيض قد حددهم باعتبارهم أكثر استعداداً من رؤسائهم للتفاوض بشأن تغيير الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك أيضاً تقارير أولية في ذلك الوقت في وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن أحمدي نجاد قتل في الضربة التي استهدفت منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلحق الضربة أضراراً كبيرة بمنزل أحمدي نجاد الواقع في نهاية شارع مسدود. لكن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع استهدفت. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن ذلك المبنى دُمّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، أوضحت وكالات الأنباء الإيرانية أنه نجا، لكن «حراسه الشخصيين» ــ وهم في الواقع عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يحمونه ويخضعونه في الوقت نفسه للإقامة الجبرية ــ قتلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مقال في ذا أتلانتيك في مارس، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد، إن الرئيس السابق أفرج عنه من الاحتجاز الحكومي بعد الضربة التي استهدفت منزله، ووصفت المقالة العملية بأنها كانت «في واقع الأمر عملية تهريب من السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نشر ذلك المقال، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة نيويورك تايمز أن أحمدي نجاد رأى في الضربة محاولة لتحريره. وقال هذا الشخص إن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى أحمدي نجاد باعتباره شخصاً قادراً على قيادة إيران، ويمتلك القدرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقرب إن أحمدي نجاد كان قادراً على «أداء دور مهم جداً» في إيران في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تراه مشابهاً لـديلسي رودريغيز، التي تولت السلطة في فنزويلا بعد أن قبضت القوات الأمريكية على مادورو، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب، بحسب هذا الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسته، عُرف أحمدي نجاد بسياساته المتشددة وتصريحاته الأصولية الغريبة في كثير من الأحيان.وبعد مغادرة أحمدي نجاد منصبه، تحوّل تدريجياً إلى ما يشبه الناقد العلني للحكومة، أو على الأقل إلى شخصية على خلاف مع خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 مناسبات، أعوام 2017 و2021 و2024، حاول أحمدي نجاد الترشح مجدداً لمنصبه السابق، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة تضم فقهاء وقانونيين مدنيين وإسلاميين، منع حملته الرئاسية في كل مرة. واتهم أحمدي نجاد كبار المسؤولين الإيرانيين بالفساد أو سوء الإدارة، وأصبح ناقداً للحكومة في طهران. ومع أنه لم يكن معارضاً صريحاً، بدأ النظام يتعامل معه بوصفه عنصراً قد يزعزع الاستقرار.</div></p><h2>صلات بالغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صلات أحمدي نجاد بالغرب، فهي أكثر غموضاً بكثير. ففي مقابلة أجراها عام 2019 مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد أحمدي نجاد بالرئيس ترامب، ودعا إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي نجاد: «ترامب رجل أفعال». وأضاف: «إنه رجل أعمال، ولذلك فهو قادر على حساب الكلفة والفائدة واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب الكلفة والفائدة على المدى الطويل لبلدينا، وألا نكون قصيري النظر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتُّهم أشخاص مقرّبون من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة أكثر من اللازم مع الغرب، أو حتى بالتجسس لصالح إسرائيل. ففي عام 2018، خضع إسفنديار رحيم مشائي، الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد، للمحاكمة، وسأل القاضي في القضية علناً عن صلاته بأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، وهي اتهامات روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأعوام القليلة الماضية، قام أحمدي نجاد برحلات خارج إيران زادت التكهنات بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، سافر إلى غواتيمالا، وفي عامي 2024 و2025 زار المجر. ولدى البلدين علاقات وثيقة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء المجري في ذلك الوقت، فيكتور أوربان، على علاقة وثيقة بنتانياهو. وخلال رحلاته إلى المجر، تحدث أحمدي نجاد في جامعة مرتبطة بأوربان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل مهاجمة إيران في يونيو الماضي. وعندما اندلعت تلك الحرب، حافظ على حضور علني منخفض، ولم ينشر سوى بيانات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ كثيرون على منصات التواصل الإيرانية صمته النسبي تجاه حرب مع بلد لطالما اعتبره أحمدي نجاد العدو الرئيسي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد النقاش حول أحمدي نجاد على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد التقارير التي تحدثت عن مقتله، وفق تحليل أجرته فيلترلابز، وهي شركة تتعقب اتجاهات الرأي العام. لكن هذا النقاش تراجع في الأسابيع التالية، واقتصر إلى حد كبير على الحيرة بشأن مكان وجوده.</div></p><h2>مراحل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، تصورت إسرائيل أن الحرب ستجري على مراحل عدة، تبدأ بهجمات جوية تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قتل قادة إيران الأعلى، وتعبئة الكرد للقتال ضد القوات الإيرانية، وفق مسؤولين دفاعيين إسرائيليين اثنين مطلعين على التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت الخطة الإسرائيلية تتوقع أن يؤدي مزيج من حملات التأثير التي تنفذها إسرائيل والحرب الكردية إلى خلق اضطراب سياسي في إيران، وإلى إحساس بأن النظام يفقد السيطرة. وفي مرحلة ثالثة، كان من المفترض أن ينهار النظام تحت ضغط سياسي شديد وثقل الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الرئيسية مثل الكهرباء، بما يسمح بتأسيس ما كان الإسرائيليون يسمونه «حكومة بديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، باستثناء الحملة الجوية وقتل المرشد الأعلى، لم يجرِ إلا القليل من الخطة كما كان الإسرائيليون يأملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى بعدما اتضح أن الحكومة في إيران نجت من الأشهر الأولى للحرب، واصل بعض المسؤولين الإسرائيليين التعبير عن إيمانهم برؤيتهم القائمة على فرض تغيير النظام في طهران.</div></p>

نيويورك تايمز تنشر التفاصيل الكاملة لخطة قيادة نجاد لإيران بعد قتل خامنئي

«أحمدي نجاد رئيساً لإيران».. خطة إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب وتعثرت في المرحلة الأولى!

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

طارق رحمن.. الوجه الجديد في عالم التوريث السياسي

<p class='article-text'>أكدت السلطات البنمية أن قرار وضع يدها على ميناءين استراتيجيين يقعان على قناة بنما، كانت تديرهما مجموعة "سي كيه هاتشيسون" (CK Hutchison) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، لم يسفر عن أي تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الصادر في يناير/كانون الثاني الفائت، والذي قضى بـ "عدم دستورية" العقد الذي سمح للشركة بتشغيل مرفأي "بالبوا" على المحيط الهادئ و"كريستوبال" على الأطلسي منذ عام 1997.</p><p class='article-text'>استند قرار الاسترداد إلى طعن قدمه ديوان المحاسبة البنمي، مؤكداً أن الدولة لم تتلقَ مبالغ مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من "شركة موانئ بنما" التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التحرك يتجاوز الخلاف المالي ليقوض النفوذ الصيني المتنامي في هذا الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 5% من حركة التجارة البحرية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإدارة الدولية للممر المائي.</p><p class='article-text'>لضمان استقرار العمليات، أعلنت بنما تكليف شركتين عالميتين بإدارة الميناءين خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، ريثما يتم طرح مناقصة دولية جديدة. وستتولى شركة "آي بي أم ترمينالز"  التابعة لمجموعة "ميرسك" الدنماركية إدارة ميناء "بالبوا" مقابل 26 مليون دولار، فيما ستتولى شركة "ترمينال انفستمنت ليميتد" المملوكة لشركة "ام اس سي"  تشغيل ميناء "كريستوبال" مقابل نحو 16 مليون دولار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد وزير شؤون قناة بنما، خوسيه رامون إيكازا، أن التغيير الإداري "لم يؤثر على الإطلاق" على التجارة، مشيراً إلى أن العمليات في الممر المائي البالغ طوله 80 كيلومتراً تسير "بشكل طبيعي وآمن".</p><p class='article-text'>في المقابل، وصفت مجموعة "سي كيه هاتشيسون" إجراءات الحكومة البنمية بـ "غير القانونية"، محذرة من أنها تشكل "مخاطر جسيمة" على أمن العمليات وسلامة الموانئ، مما ينذر بمعركة قانونية دولية محتملة.</p>

تسترد موانئ استراتيجية من &#039;سي كيه هاتشيسون&#039; وسط اتهامات بالفساد

1.2 مليار دولار تُنهي عقود 'هونغ كونغ' في قناة بنما

<p class='article-text'><br>في أحد أركان غرفة مظلمة، تجلس رياضية وحيدة، مثقلة بالحزن، فيما تنساب الدموع من عينيها بعد أن أصبحت هدفاً لحملات التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. <br>أداء تراجع، فتحول سريعاً إلى مادة للسخرية والتهكم، دون أن يتوقف أحد ليسأل: ما الذي أوصلها إلى هذه اللحظة؟ </p><p class='article-text'><br>ما الضغوط التي حاصرتها؟</p><p class='article-text'><br>وما المعارك الصامتة التي خاضتها بعيداً عن الأضواء؟</p><p class='article-text'><br>هذا، على ما يبدو، هو حال لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر، التي وجدت نفسها في مرمى موجة واسعة من الانتقادات والإهانات والاتهامات، عقب مشاركتها بأداء أقل من المتواضع في بطولة أقيمت في كينيا، وبلغت تكلفتها 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>وما تعرضت له هاجر يضعنا جميعاً أمام لحظة رياضية مألوفة، تلك اللحظة التي تمر في أذهاننا سريعاً فنقول لأنفسنا: «كان بإمكاني أن أقدم أفضل من ذلك»، وربما تكون تلك اللحظة مرتبطة بمهاجم يهدر فرصة هدف محقق، أو لاعب تنس يرتكب خطأً مزدوجاً، أو لاعب كرة سلة يضيع رمية حرة، أو حتى حارس مرمى يمرر الكرة مباشرة إلى الخصم.</p><p class='article-text'><br>وفي الحقيقة، قد يكون هذا التصور صحيحاً في حالات نادرة، وربما نستطيع، لو كنا في المكان المناسب والوقت المناسب، أن نحقق نتيجة أفضل من مجرد خطأ فادح، ولكن التواضع يفرض علينا الاعتراف بأن الحفاظ على مستوى مقنع طوال المباراة أمر مختلف تماماً، ويتطلب ما هو أكثر من لحظة عابرة.</p><p class='article-text'><br>ومن هنا، ننتقل إلى محاولة أخرى لفهم فكرة أسوأ أداء رياضي على الإطلاق، عبر استحضار نماذج لرياضيين دخلوا التاريخ، ليس بسبب إنجازاتهم، بل بسبب ضعف مستوياتهم، من أبطأ عداء في التاريخ، إلى سباح لم يكن يعرف شيئاً عن الألعاب الأولمبية قبل مشاركته فيها، وصولاً إلى لاعبين أذهلوا العالم بسوء أدائهم لدرجة أن بعضنا قد يظن أنه قادر على التفوق عليهم.</p><p class='article-text'><br><b>هاجر عبد القادر</b></p><p class='article-text'><br>نبدأ قصصنا من الحاضر، مع لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر، البالغة من العمر 21 عاماً، التي أثارت جدلاً واسعاً أخيراً عقب خسارتها القاسية بنتيجة 0-6 و0-6 أمام لورينا شيدل، المصنفة 1026 عالمياً، ضمن الدور الأول من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات في نيروبي، ولم تسجل اللاعبة المصرية سوى ثلاث نقاط فقط، جاءت نتيجة أخطاء منافستها، في مباراة لم تتجاوز مدتها 37 دقيقة.</p><p class='article-text'><br>وكان أداء هاجر كارثياً إلى حد دفع كثيرين للتساؤل عما إذا كانت قد لعبت التنس من قبل، ما أعاد طرح السؤال مجدداً: «من هم الرياضيون الآخرون الذين كان أداؤهم ضعيفاً إلى درجة قد تجعل أي شخص عادي يبدو أفضل منهم؟».</p><p class='article-text'><br>وللإجابة، نعود بالذاكرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، وتحديداً سباق 100 متر سباحة حرة، حيث تنافس بعض من أفضل السباحين في العالم، وكان من بينهم إريك موسامباني، ممثل غينيا الاستوائية.</p><p class='article-text'><br><b>إريك موسامباني</b></p><p class='article-text'><br>لم يكن موسامباني قد بدأ ممارسة السباحة سوى قبل ثمانية أشهر من الأولمبياد، ولم يكن يعرف حتى ما هي الألعاب الأولمبية، قبل أن يبحث عنها في المكتبة الوطنية لبلاده. وشارك عبر نظام بطاقات الهدايا «الوايلد كارت»، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الدول النامية، بينما اقتصر تدريبه على ثلاث ساعات سباحة أسبوعياً في مسبح فندق خاص، أو في مياه بلاده التي تعج بأسماك القرش والتماسيح، في ظل غياب المسابح العامة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن مفاجئاً أن يواجه صعوبة بالغة، إذ بالكاد تمكن من إكمال السباق، مسجلاً زمناً بلغ دقيقة و52 ثانية و72 جزءاً من الثانية، ليصبح أسوأ زمن في تاريخ الألعاب الأولمبية، متأخراً بخمسين ثانية عن أقرب منافسيه، ومع ذلك، تحول موسامباني، الذي دربه الصيادون، إلى حديث العالم، ونال حب الجماهير واهتماماً إعلامياً عالمياً.</p><p class='article-text'><br><b>نصرة أبو بكر</b></p><p class='article-text'><br>في مثال آخر، شعر كثيرون بأن هناك خطباً ما عندما سجلت عداءة سباق 100 متر عدو زمناً يُعد بطيئاً حتى بمقاييس طلبة المدارس، إذ شاركت الصومالية نصرة علي أبو بكر، في دورة الألعاب الجامعية العالمية بالصين عام 2023، مسجلة زمناً بلغ 21.81 ثانية.</p><p class='article-text'><br>وأثارت مشاركتها تحقيقاً صحفياً تصدر عناوين الصحف العالمية، وسط اعتقاد بأن هذا الزمن هو الأبطأ في تاريخ سباقات 100 متر الرسمية، وانتهى التحقيق بإقالة رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، خديجة عدن داهر، على خلفية مزاعم المحسوبية، بعدما تأكد أن نصرة هي ابنة أختها.<br>وزادت الأزمة تعقيداً بعدما نشرت خديجة منشوراً على «فيسبوك» تهنئ فيه نصرة على التأهل، قبل أن تكشف اللجنة الأولمبية الصومالية أن نصرة ليست رياضية ولا عداءة في الأساس، وأن أي شخص عادي كان بإمكانه تحقيق أداء أفضل منها.</p><p class='article-text'><br><b>راشيل غان</b></p><p class='article-text'><br>في باريس 2024، لفتت راقصة البريك دانس الأسترالية راشيل غان، المعروفة باسم «رايغون»، الأنظار عالمياً خلال الألعاب الأولمبية، ليس بسبب تميز أدائها، بل بسبب مستواها الضعيف للغاية، ورغم تأهلها بشكل شرعي بعد تفوقها على 14 راقصة أخرى من أوقيانوسيا، فإنها فشلت في حصد أي نقطة خلال معارك الرقص الثلاث التي خاضتها.<br>وأدت حركاتها، التي شبهت بالقفز على طريقة الكنغر، إلى موجة سخرية واسعة، رافقتها اتهامات غير صحيحة بالفساد، وزعمت أنها ساهمت في تأسيس الجهة المشرفة على التصفيات، وأن زوجها كان عضواً في اللجنة.</p><p class='article-text'><br><b>علي ضياء</b></p><p class='article-text'><br>أما في كرة القدم، فدخل علي ضياء التاريخ بسبب واحدة من أشهر الخدع، بعدما نجح في إقناع المدرب غرايم سونيس بمنحه فرصة اللعب مع ساوثهامبتون عام 1996، إذ تلقى سونيس اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه جورج ويا، أفضل لاعب في العالم آنذاك، طالباً منه منح ابن عمه فرصة تجربة.</p><p class='article-text'><br>ورغم فشل ضياء في تجارب سابقة مع أندية أخرى، وقع سونيس ضحية الخدعة، خصوصاً بعد الادعاء بأن اللاعب سبق له اللعب مع باريس سان جيرمان، وهو ما لم يكن صحيحاً، إذ كان ضياء يلعب في دوريات الدرجة الأدنى بفرنسا وفنلندا وألمانيا وإنجلترا.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد سونيس أنه أدرك بعد خمس دقائق فقط من التدريب أن ضياء لا يستحق، لكنه بسبب نقص اللاعبين، أشركه في مباراة أمام ليدز. وأثناء اللقاء، أصيب مات لو تيسيي، ودخل ضياء بديلاً له، إلا أن مشاركته لم تستمر سوى 20 دقيقة قبل أن يتم استبداله.</p><p class='article-text'><br>ومن إريك موسامباني إلى هاجر عبد القادر، يتكشف التحول القاسي في معنى الأداء الأسوأ، ولم يعد الفشل رقماً يتوقف عند عقارب التوقيت، بل صار جرحاً نفسياً مفتوحاً تصنعه منصات التواصل بلا رحمة، وفي رياضة العصر الرقمي، قد تنتهي الخسارة مع صافرة النهاية، لكن العاصفة الحقيقية تبدأ بعدها، حين تتحول الجماهير من مشجعين إلى قضاة، وتصبح موجات الكراهية أشد فتكاً من أي هزيمة داخل الملعب.</p>

عندما يصبح الأداء الرياضي كارثة وتنمر «السوشيال ميديا» حكماً قاسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">معارك وصراعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعددة داخلياً وخارجياً، من أول عدائه للمهاجرين انتهاءً باختطافه للرئيس الفنزويلي. لكن معركته الحالية مع محافظ البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مختلفة إلى حد كبير. وربما نكون في اللحظات الأخيرة من حسم هذه المعركة، التي قد تترك آثاراً ليست هيّنة على الاقتصاد العالمي برمّته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف ترامب مع باول قديم ومتجدد، ويتركز بالأساس على أن ترامب يريد من باول أن يخفض أسعار الفائدة بمعدلات أسرع تحقيقاً لزيادة النمو الاقتصادي، لكن باول يرفض ذلك انطلاقاً من أسباب نقدية واقتصادية تبدو مقنعة. ونعلم أن معدلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ بداية وباء كورونا حتى بداية العام الماضي كانت تتراوح بين 4.50 % و5.50 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الثاني من العام الماضي خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات بمعدل 25 % في كل مرة لتصبح بين 3.25 % و3.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النسبة من التخفيض يراها باول جيدة، ويراها ترامب قليلة جداً وتعرقل خططه في إحداث نمو اقتصادي سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد أن المعركة انتقلت من الجدل بشأن الأفكار والآراء الاقتصادية إلى اتهامات بالفساد وسوء استغلال السلطة والتحقيقات الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب في حربه المفتوحة مع باول أوعز قبل أيام بفتح تحقيق جنائي مع باول على خلفية شهادة أدلى بها باول أمام الكونغرس تتعلق بتكلفة تجديد مقر البنك الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعرف كثيرون أن ترامب هو من اختار باول عام 2017 ليخلف جانيت بلين على رأس الفيدرالي، وكان ينظر إليه على أنه جمهوري معتدل وآمن. لكن ابتداءً من 2018 بدأ البنك يرفع الفائدة تدريجياً لكبح التضخم، في حين أن ترامب كان يريد العكس تماماً، لدعم البورصة والنمو، خصوصاً قبل انتخابات 2020، ولذلك رأى ترامب أن باول برفضه خفض الفائدة يخنق الاقتصاد ويضر بفرصه في الانتخابات التي خسرها بالفعل أمام جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفيدرالي خفض الفائدة إلى الصفر أثناء أزمة كورونا عام 2020، وأطلق أكبر برامج دعم نقدي في تاريخه، وهو ما يصب في مصلحة وأفكار ترامب، إلا أن الثقة لم تعد بينهما بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما انتهت فترة ولاية باول الأولى من 2018 حتى 2022، فإن التجديد لمدة ثانية لم يكن بيد ترامب، بل بايدن الذي جدد له، حتى يعطي رسالة طمأنة للأسواق، خصوصاً بعد تداعيات كورونا وارتفاع التضخم. مع عودة ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض أوائل 2024 عاد التوتر بينهما، حيث يصر ترامب على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، وباول يصر على أن التضخم لا يزال خطراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعله ترامب مع باول أنه كسر تقليداً أمريكياً مستقراً، خلاصته عدم ضغط الرئيس علناً على البنك المركزي، لكنه تجاوز كل الحدود واعتبر باول عدواً أخطر من الصين، وأنه لا يفهم في الاقتصاد، ولمح أكثر من مرة إلى إمكانية إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الجوهرية ليست الخلاف بين الرئيس والمحافظ، بل أخطر بكثير، لأنها تدور حول فكرة جوهرية، هي: هل يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة مستقلة تحمي الاقتصاد على المدى الطويل وتتخذ قراراتها على أسس فنية اقتصادية مستقلة، أم تتحول إلى أداة بيد الرئيس وإدارته لخدمة أهداف سياسية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثيرون: ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الصراع؟ وهل هناك أوراق في يد ترامب لإقالة باول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي أن إقالة الرئيس للمحافظ شبه مستحيلة، لكن هناك أدوات ناعمة ومؤثرة، منها مثلاً تغيير تركيبة مجلس إدارة البنك الذي يتكون من 7 محافظين، والرئيس يستطيع تعيين أعضاء جدد عند انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين، واختيار أشخاص معروف عنهم تأييد خفض الفائدة، وبالتالي خلق أغلبية معارضة لباول داخل اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تعيين رئيس جديد للبنك عند انتهاء ولاية باول هذا العام، إضافة إلى الضغط عبر وزارة الخزانة، أي ربط سياسة الفيدرالي بخطط الوزارة لتمويل الدين والتلويح بتقليص التنسيق بين الهيئة، والدفع نحو سياسات معينة مثل إضعاف الدولار لدعم الصادرات أو شراء الفيدرالي سندات الخزانة بكثافة، إضافة إلى سلاح مؤثر في يد ترامب، هو الإعلام والتغريد بتصريحات تحرك الأسواق، وتحميل باول مسؤولية أي هبوط في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى النظري فإن ترامب يمكنه في حالة امتلاك دعم كافٍ في الكونغرس أن يعدل قانون البنك الفيدرالي وإدخال بند يربط السياسة النقدية بالنمو، وليس بالتضخم فقط، وإخضاع «الفيدرالي» لرقابة سياسية أكبر. والبند الأخير هو الأخطر على الإطلاق، لأنه يضرب فكرة استقلال البنك المركزي في الصميم.</div></p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى فإن الاحتمالات السابقة تظل نظرية، لأن الحزب الديمقراطي يدعم باول رغم أن الأخير جمهوري، كما أن هناك أصواتاً داخل الحزب الجمهوري تعارض تربص الرئيس بالمحافظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب بدء التحقيق مع باول في شأن قضية تجديد مقر الفيدرالي الأمريكي، يحذر خبراء كثيرون من أن استمرار استهداف ترامب لباول، والتأثير في استقلالية البنك المركزي سيؤدي إلى تقلبات شديدة في الأسواق العالمية، ويقوض ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن الأسواق شهدت تقلبات حادة في الأيام الماضية على خلفية هذا الصراع. يقول بعض الخبراء إن ترامب قد لا يكون مدركاً لحقيقة أن مشكلته ليست مع باول، بل مع الفكرة القائلة إن خفض الفائدة سيقود بصورة آلية إلى النمو السريع، في حين أنه قد يتفاجأ بفقدان السيطرة على السياسة النقدية، وانهيار ثقة المستثمرين، وعودة التضخم بصورة أكبر، وهروب رؤوس الأموال.</div></p>

ترامب وباول.. الصراع يقترب من نهايته

<p class='article-text'>سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:</p><p class='article-text'>- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.</p><p class='article-text'>- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.</p><p class='article-text'>- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.</p><p class='article-text'>- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.</p><p class='article-text'>- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.</p><p class='article-text'>- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.</p><p class='article-text'>- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.</p><p class='article-text'>- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.</p>

بعدما اعتقلته أمريكا.. من هو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

<p class='article-text'>وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي أمس الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق في اتهامات فساد عندما كان وزيرا.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجز بالكامل.</p><p class='article-text'>وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل مذاك.</p><p class='article-text'>وتتم محاكمة آرسي حاليا بتهمة "التقصير في أداء الواجب" و"إساءة السلوك الاقتصادي".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة حيث يُحتجز منذ الأربعاء، "أنا بريء تماما من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة".</p><p class='article-text'>ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر، منهيا بذلك حوالي 20 عاما من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على إثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية YPFB.</p><p class='article-text'>وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاما، تفاقمت بسبب نقص الدولار.</p>

حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطياً بتهم فساد

<p class='article-text'>رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي "بوليتيكو" نشرت يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال هرتسوغ: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.</p><p class='article-text'>ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وحث ترامب هرتسوغ مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وكشف مكتب هرتسوغ في الآونة الأخيرة أن نتنياهو طلب رسميا عفوا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يجري حاليا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.</p><p class='article-text'>وقال: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر فيما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".</p>

هرتسوغ يرفض دعوات ترامب للعفو عن نتنياهو

<p class='article-text'>نُقلت المدعية العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، صباح اليوم الأحد إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر شعورها بتوعك صحي مفاجئ إثر محاولتها التخلص من حياتها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفاد متحدث باسم المستشفى بأن تومر–يروشالمي في حالة وعي، وحياتها ليست في خطر.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطواقم الطبية وصلت إلى منزلها في رمات هشارون بعد تلقيها بلاغاً من زوجها وأطفالها، الذين أشاروا إلى شعورها بتدهور حالتها الصحية.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي، التي استقالت مؤخراً من منصبها كأكبر مسؤولة قانونية في الجيش الإسرائيلي، تواجه اتهامات تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك ضمن ما عرف بـ فضيحة تسريب منشأة "سديه تيمان".</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام بعد اختفائها لفترة قصيرة على شاطئ في تل أبيب، عقب استقالتها واعترافها بتسريب فيديو سري للصحافة العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويُظهر الفيديو المتسرب، الذي أثار جدلاً واسعاً، إساءة جنود من الجيش الإسرائيلي معاملة محتجز فلسطيني في منشأة "سديه تيمان" جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت لوائح اتهام إلى خمسة جنود احتياط من وحدة الشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>من جهتها، طالبت منظمة "حنينو" بإسقاط التهم عن اثنين من الجنود الذين يمثلونها قانونياً.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي كانت قد عُطلت عن مهامها بعد اكتشاف شبهات تتعلق بتورطها في تسريب الفيديو، ويجري التحقيق معها حالياً في قضايا تتعلق بالفساد وانتهاك القانون العسكري.</p>

إسرائيل.. نقل المدعية العسكرية السابقة للمستشفى إثر محاولة انتحار

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة أن القروض المتعثرة التي أعلن عنها بنكا «زيونز بانكورب» و«ويسترن ألاينس بانكورب» الأسبوع الجاري، تعود جذورها إلى إفلاس شركة استثمار في العقارات التجارية في جنوبي كاليفورنيا بوقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>في دعوى قضائية رُفعت الأربعاء الماضي، أدرج «زيونز» قائمة تضم 16 عنواناً لعقارات كانت مرهونة كضمان مقابل قروض تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار منحت لمجموعة من المستثمرين. وعندما تقدّمت شركة العقارات «موم سي إيه إنفستكو» ومقرها نيوبورت بيتش بطلب حماية من الإفلاس في فبراير الماضي، كان 6 من هذه العقارات مدرجة ضمن استثماراتها.</p><p class='article-text'>عندما تولى مصرفيو بنك «كاليفورنيا بنك آند ترست» – التابع لـ«زيونز»– عملية ترتيب هذه القروض في عامي 2016 و2017، حرصوا على إدراج بند الحماية المعتاد في العقد الذي يضمن للمصرف أولوية السداد في حال تخلف المقترض عن الدفع أو تمت تصفية أصوله، بحسب الدعوى المقدمة الأسبوع الحالي إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا ضد المدعى عليهم، وبينهم جيرالد مارسيل وأندرو ستوبين وديبا شايام.</p><p class='article-text'>غير أن مشكلتين حدثتا في الوقت نفسه. أولاً، تقدمت «موم سي إيه إنفستكو» بطلب حماية من الإفلاس، ما أدى إلى خطط لبيع بعض عقاراتها. وثانياً، تبين أن العقارات التي استُخدمت كضمان لتلك القروض كانت مرهونة في الواقع لشركات أخرى تسبق «زيونز»، ويقع مقرها في مدينة سولت ليك، في أولوية استيفاء الديون عند تصفية الأصول.</p><p class='article-text'>«ويسترن ألاينس» وقع في موقف مشابه، إذ رفع البنك، الواقع مقره في فينيكس، دعوى ضد مجموعة المستثمرين نفسها، بينهم مارسيل وستوبين، متهماً إياهم بالتلاعب في هيكل القروض بطريقة حرمت البنك بشكل غير قانوني من حقه في الحصول على السداد قبل غيره.</p><p class='article-text'>قال «ويسترن ألاينس» إن مجموعة المستثمرين ما زالت مدينة لها بأكثر من 98.6 مليون دولار. أوضح أن تلك القروض كان من المفترض أن تكون مضمونة بعقارات ضمن صناديق استثمارية مملوكة لستوبين ومارسيل، لكن تبين أن تلك العقارات كانت قد دخلت فعلياً مرحلة نزع الملكية، وهو ما لم يُفصح عنه للبنك، وفقاً للدعوى المقدمة في أغسطس الماضي في محكمة لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'><b>أدلة براءة</b></p><p class='article-text'>قال براندون تران، المحامي الذي يمثل مارسيل وستوبين، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «موكلاي ينفيان بشدة جميع الادعاءات بارتكاب أي مخالفات. هذه المزاعم لا أساس لها وتشوه الحقائق. نحن واثقون بأنه بمجرد عرض جميع الأدلة، ستثبت براءتهما تماماً».</p><p class='article-text'>تقف وراء إفلاس «موم سي إيه إنفستكو» مجموعة من مستثمري العقارات التجارية في جنوبي كاليفورنيا، كانوا في السابق أصدقاء قبل أن يتحولوا إلى خصوم في ساحات القضاء. وتضم محفظة الشركة فندقاً في حي لاغونا بيتش الراقي، ومجمع شقق سكنية تبلغ قيمته 65 مليون دولار في مدينة ريدلاندز، بحسب ملف طلب الحماية من الإفلاس المقدم في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>رُفعت القضية تحت بند الفصل 11 الخاص بإعادة التنظيم، قبل أن تُرفض في أغسطس الماضي. خلال الأسابيع التي سبقت الرفض، حذر القاضي الفيدرالي المشرف على القضية المستثمرين العقاريين من أن عجزهم عن التوصل إلى اتفاق لا يخدم مصالحهم، مؤكداً أن إنهاء القضية من مسار الإفلاس ليس الخيار الأمثل.</p><p class='article-text'>أوضح القاضي الأمريكي بريندان شانون أن إنهاء القضية يعني أن الدائنين سيكونون أحراراً في رفع دعاوى أمام المحاكم المحلية للاستيلاء على العقارات المختلفة وبيعها بأسعار منخفضة للغاية. بعد عدة جلسات استماع ظل خلالها الطرفان الرئيسان في النزاع على خلاف، قرر شانون إغلاق ملف القضية الخاضع للفصل 11.</p><p class='article-text'><b>انهيار سريع</b></p><p class='article-text'>تأسست «موم سي إيه إنفستكو» في عام 2021 على يد محمد هوناركار وماهندر ماخيجاني كمشروع مشترك. كان هوناركار يدير في الوقت ذاته شركة لبيع الهواتف المحمولة، بينما تخصص ماخيجاني في شراء العقارات المتعثرة وإدارتها نيابة عن مستثمرين عبر كيان يُدعى «كونتينيوم أناليتيكس». من بين كبار المستثمرين في «كونتينيوم» كل من مارسيل وستوبين، بينما تعود الملكية القانونية إلى شايام.</p><p class='article-text'>لكن الشراكة انهارت سريعاً، إذ اتهم هوناركار شركاءه – الذين كانوا يسيطرون على الشركة – بالاحتيال. وفي مرحلة من النزاع، استعان ماخيجاني بحراس مسلحين للسيطرة على بعض العقارات، كما استأجر شاحنات إعلانات متنقلة تجوب شوارع لاغونا بيتش وهي تعرض صور هوناركار مع اتهامات له وموظفين في إدارة المدينة المحلية بالفساد، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.</p><p class='article-text'>تُظهر ملفات القضايا أن المستثمرين الذين تمت مقاضاتهم من قبل «زيونز» و«ويسترن ألاينس» – أي مارسيل وستوبين وشايام – يرتبطون أيضاً بعدد من الكيانات الاستثمارية المتصلة بماخيجاني. كان الثلاثة من بين المستثمرين المؤسسين في شركة «نانو بنك» (Nano Banc)، الذي يُعدّ ماخيجاني أحد أبرز مصادر العملاء والصفقات له.</p><p class='article-text'>تلاعب بملكية عقارات</p><p class='article-text'>منح «نانو بنك» المؤسسين قروضاً تجاوزت 100 مليون دولار، بحسب ملف تحكيم قُدم في مارس الماضي. كما اكتشف «زيونز» أن أحد العقارات التي كانت تملك حق الرهن الأول عليها – وهو مبنى في لاغونا بيتش – قد تم تحويل سند ملكيته إلى «نانو بنك».</p><p class='article-text'>أما عقار آخر، وهو مجمع سكني في بيل فلاور، فقد تبين أن سند ملكيته نُقل إلى البنك الآخر الذي يقاضي المستثمرين، وهو «ويسترن ألاينس».</p>

شركة عقارية متعثرة في قلب أحدث أزمة قروض للبنوك الأمريكية

<p class='article-text'>طلب الرئيس البرازيلي لولا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الإضافية التي تشمل قسماً من الصادرات البرازيلية، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما طغى عليه الطابع "الودي"، بحسب الرئاسة البرازيلية.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة يوم الاثنين إن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا طلب خلال المكالمة التي "استمرت ثلاثين دقيقة"، رفع الضريبة الإضافية التي فُرضت على سلع برازيلية ورفع القيود عن السلطات البرازيلية. هذا المطلب يؤكد براغماتية لولا، الذي يسعى لفصل العلاقة الشخصية المتبادلة في نيويورك عن الضغوط الاقتصادية المباشرة لتحقيق مصالح البرازيل العليا.</p><p class='article-text'>ومنذ السادس من آب/أغسطس، فُرضت على جزء كبير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة رسوم إضافية عقابية بنسبة خمسين في المئة.</p><p class='article-text'>هذه الرسوم كانت بمثابة ورقة ضغط غير تقليدية واستغلت كتدخل مباشر رداً على إجراءات القضاء البرازيلي بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب المقرب.</p><p class='article-text'>وقد قضت المحكمة العليا البرازيلية بالسجن 27 عاماً لبولسونارو بعد إدانته بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة إثر خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.</p><p class='article-text'>جاءت المكالمة بعد لقاء "عرضي" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدث ترامب عن "انسجام رائع" مع لولا.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا "الانسجام الودي" يتناقض بشكل حاد مع التباين الأيديولوجي العميق بينهما؛ فلولا هو زعيم يساري ومؤيد قوي للتعددية، بينما يمثل ترامب تيار اليمين الشعبوي الذي يُشكك في العولمة.</p><p class='article-text'>هذا التباين يمتد لقضايا كبرى، حيث تُمثل البرازيل بقيادة لولا حجر الزاوية في ملف غابات الأمازون والتغير المناخي، وهو ملف يعارضه ترامب بشدة.</p><p class='article-text'>وفي سياق التوتر، تبادل الرئيسان الانتقادات الحادة في خطابيهما أمام الأمم المتحدة. فقد ندد لولا بالهجوم "غير المقبول" على القضاء البرازيلي، بينما استغل ترامب منصة الأمم المتحدة لاتهام البرازيل بممارسة "الرقابة والقمع" و"الفساد القضائي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غيَّر ترامب لهجته لاحقاً معتبراً لولا "رجلاً لطيفاً جداً في الواقع"، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات التجارية رغم الخلافات الأيديولوجية والسياسية العميقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التبادل أن لولا يسعى لتخفيف التوتر الاقتصادي الناتج عن الرسوم، مفضلاً فصله عن الصراع السياسي الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>لكن التوتر الجذري يظل قائماً، خاصة وأن الرسوم تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية البرازيلية، مما يجعل أي تهدئة تجارية محتملة محل تحليل عميق في ضوء مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وحماية حلفائها.</p>

قمة الـ 30 دقيقة: لولا يطالب ترامب برفع الرسوم العقابية وسط اتهامات متبادلة بالفساد القضائي

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الرئيس الامريكي دونالد ترامب على وزارة العدل السبت لمقاضاة معارضين سياسيين، بينهم اثنان متهمان بالفساد، مؤكداً ضرورة "تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يكثّف ترامب هجماته المباشرة ما يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا"، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، قال ترامب إنه "أقال" المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق السبت، أعلن تعيّين ليندسي هاليغان، مستشارة البيت الأبيض، خلفا لسيبرت، معتبرا أن بام بوندي "بحاجة إلى مدعٍ عام صارم" إلى جانبها "لإحداث تغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أميركية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للاستحصال على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم في أواخر آب/أغسطس، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "من أجل لا شيء" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الولاية الاولى لترامب، قاد آدم شيف عندما كان آنذاك نائباً عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته "لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، دين الرئيس الأميركي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومطلع سبتمبر، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادراً بحق الرئيس الأمريكي قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.</div></p>

ترامب يمارس ضغوطاً على وزارة العدل لملاحقة معارضين سياسيين

<p class='article-text'>يواجه ئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس الماضي بتهمة الفساد ، تهمة جديدة تتعلقبتزوير مستندات رسمية  ،  بحسب وكالة الأناضول الرسمية.</p><p class='article-text'>ووجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات إلى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو،  بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.</p><p class='article-text'>وأوغلو مسجون على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها. ودخل أوغلو السجن في 23 مارس الماضي  على ذمة المحاكمة.</p><p class='article-text'>وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه: إنها مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة.وذكرت صحيفة «ميليت»، أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة شهور</p><p class='article-text'> وفي 18 مارس الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ عشرة أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته</p><p class='article-text'>.وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة، وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.</p><p class='article-text'>وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأعيد انتخابه رئيساً للبلدية في مارس/ آذار من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان.</p>

نتائج البحث عن: اتهامات بالفساد